القضاء يرفض اجراء حوار تلفزي مع نبيل القروي في السجن


قررت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، عدم الاستجابة لطلب الحصول على ترخيص لإجراء حوار تلفزي مع السجين نبيل القروي المودع بسجن المرناقية بمقتضى بطاقة إيداع صادرة عن دائرة الاتهام بمحكمة الاسئتناف بتونس.
وذكرت الوكالة العامة في بيان إعلامي لها امس الثلاثاء، أن المحامي عبد العزيز الصيد كان تقدم اول  أمس، بمطلب كتابي لديها في حق قناة "الحوار التونسي" في شخص ممثلها القانوني يرمي إلى طلب الحصول على ترخيص لفريق صحفي يتكون من 18 شخصا لإجراء حوار تلفزي مع نبيل القروي.
وأوضحت أنه تمت دراسة هذا الطلب لاتخاذ القرار الملائم في شأنه، وذلك بعد الاطلاع على القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001، والمتعلق بنظام السجون وخصوصا مقتضيات الفصلين 30 و35 منه في قسمه الخامس بعنوان في تنظيم الزيارات.
كما يتضح أن القانون المذكور وبمراجعة أحكام الفصول 17 و18 و19 الواردة بالقسم الثاني تحت عنوان " في حقوق وواجبات السجين"، لم يسمح للسجين إلا بمقابلة كل من المحامي المكلف بالدفاع عنه وقاضي تنفيذ العقوبات ومدير السجن دون اعتبار قائمة الأقارب المنصوص عليها بالفصل 33 والموظفين القنصليين والأعوان الديبلوماسيين موضوع الفصل 36، أو الأشخاص الذين لهم تأثير أدبي على السجين طبقا لأحكام الفصل 35.
وأكدت الوكالة العامة أن الترخيص لفريق صحفي بدخول المؤسسة السجنية لإجراء حوار تلفزي مع أحد المساجين يتنافى مع ما سبق ذكره، مشيرة إلى أن أحكام القانون المذكور وردت على سبيل الحصر لا الذكر، وبما لا يدع مجالا لتأويلها أو التوسع فيها.
ودعت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، إلى النأي بالسلطة القضائية وقراراتها عن التوظيف والتجاذبات السياسية.