أمين محفوظ: لخبطة قانونية حول القانون الانتخابي



قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، على أمواج  "الجوهرة أف أم" اليوم الخميس أن تونس تعيش حاليا "لخبطة قانونية" بسبب تعديل القانون الانتخابي. 
وأوضح أن هناك اشكالا بخصوص ختم القانون من طرف رئيس الجمهورية لتعدّد القراءات من جهة ولغياب المحكمة الدستورية من جهة ثانية استنادا إلى الفصل 81 من الدستور، مضيفا بالقول: "لا نعلم إلى حد الآن عمّا إذا تم نشر القانون بالرائد الرسمي من عدمه"، علما وأن النسخة الأخيرة التي تم نشرها اليوم للرائد الرّسمي هي بتاريخ 16 جويلية ولا تتضمّن هذا القانون. 
وأضاف أن كل قراءة سيتبنّاها الرئيس لا ينجرّ عنها أي عواقب وبإمكانه ختم هذا القانون كما يمكنه عدم ختمه أصلا. 
وأضاف أنه طالما لم يختم هذا النص فهو ليس قانونا ولا يمكن تطبيقه. واعتبر دستور 2014 دستورا أعرج ومعقدا ووضع لعرقلة دولة القانون، حسب ترجيحه.